العنوان: بيان صحفي: إطلاق استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق المال

مدينة الكويت – 27 أكتوبر 2021 ، في إطار سعي هيئة أسواق المال لتحقيق رؤيتها "أن تكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في دولة الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين "، فقد عملت الهيئة بشكل مستمر إلى تقييم وتحسين أعمالها بهدف رفع كفاءة الأعمال وفعاليتها، انطلاقا من استراتيجية الهيئة الحالية (2019/2018-2023/2022) وتحديداً هدف الاستراتيجية الثاني عشر والذي ينص على "تطوير البناء المؤسسي وتنمية الموارد البشرية" فقد أطلقت الهيئة عدة مبادرات استراتيجية في إطار ذلك كانت أحدها مبادرة برنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال، والتي جاءت منسجمة مع رؤية الدولة وأهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وتلبية لمتطلبات الواقع المعاصر لتعدد التقنيات ووتيرة تطورها المتسارعة وأثر ذلك على أداء المؤسسات وبيئة الأعمال.

ويمثل البرنامج توجهاً استراتيجيا ورقمياً مهماً لهيئة أسواق المال يساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ /صباح الأحمد الجابر الصباح – طيب الله ثراه – وكذلك نحو تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة والتي تسعى الى تحقيقها حتى عام 2035 كجزء من رؤية الكويت " كويت جديدة" وبالتحديد رؤية "تحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة"، كما يساهم أيضاً في مرتكزات خطة التنمية الوطنية وتحديداً ضمن الركائز "إدارة حكومية فعالة واقتصاد متنوع ومستدام ورأس مال بشري ابداعي". 
 
وقد بدأت لبنة البرنامج في ديسمبر 2019 حيث تم إطلاق برنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال في ذلك الحين عن طريق تشكيل لجنة عليا تحت مسمى اللجنة التوجيهية لبرنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال وتحديد مهامها واختصاصاتها، والتي جاءت أولى توصياتها بتشكيل فريق خاص من كوادر الهيئة معني بإعداد استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق المال، بحيث تكون الاستراتيجية هي المرجع الرئيسي لإطلاق مبادرات البرنامج وقياس تحقيقها لأهدافها.

وقد قام الفريق بإعداد دراسة تفصيلية لمتطلبات إعداد استراتيجية التحول الرقمي شاملة التوصيات، وقد تضمنت الدراسة تقييم الهيئة من جانب الجاهزية الرقمية بالإضافة الى اجراء مقارنات معيارية مع عدد من المؤسسات المثيلة ضمن مجموعة مختارة من الدول بغرض الاطلاع على الممارسات المطبقة والدروس المستفادة من تلك التجارب، كذلك شملت الدراسة تحليلاً لجوانب القوة والضعف وتقييماً للبيئة الداخلية التقنية والبشرية، ومن ثم تحديداً للفجوات مابين الوضع القائم والطموحات، وصولاً إلى التوصيات النهائية للخطوات التصحيحية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للهيئة، والتي على ضوء مخرجاتها بدأ الفريق بالعمل على إعداد استراتيجية التحول الرقمي باتباع منهجية الأداء المتوازن   Balanced Scorecard للتخطيط الاستراتيجي.

وقد تم إطلاق استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق المال في أكتوبر 2021، وجاءت الاستراتيجية مبنية على 4 ركائز استراتيجية:
(1) إدارة فعالة للبيانات
(2) تجربة متكاملة لأصحاب المصلحة
(3) تفوق تشغيلي
(4) توجيه الموارد

و قد ضمت هذه الركائز 12 هدف مؤسسي و12 مؤشر قياس استراتيجي، يتم تحقيقهم من خلال 14 مبادرة رئيسية. وتتدرج هذه الأهداف والمؤشرات من المستوى المؤسسي إلى المستوى التنظيمي بـ 28 هدفاً فرعياً و34 مؤشراً للقياس وما يزيد عن 40 مبادرة فرعية، وقد تم تقدير المدد الزمنية لإنجاز المبادرات وتراتبيتها ضمن خارطة طريق تمتد إلى سنة 2025. والتي يتحقق مع إكتمالها انتقال نموذج عمل الهيئة إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية بالكامل، بدءاً من تقنيات الميكنة والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية. وتتطلع الهيئة من خلال إدارة التحول الرقمي عبر استراتيجية خاصة إلى تحقيق الاستغلال المدروس والموجه للاستثمار في هذه التقنيات بما يدعم دورها الرئيسي المنصوص عليه في قانون إنشائها، وبما يضمن مساهمتها في تحقيق رؤية الدولة 2035، وتحسين المؤشرات العالمية للدولة في هذا النطاق.

يوضح الشكل المرفق العناصر الرئيسية لاستراتيجية هيئة أسواق المال.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تود التأكيد على حرصها المتواصل لتبنيها أفضل الممارسات في شتى المجالات وإنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن رفع كفاءة الأعمال بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال المحلية بصورة عامة والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة كجزء من رؤية الكويت " كويت جديدة.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون:     22903062
فاكس:     22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw