CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/48تأديب) (2021/45هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (3) آلاف دينار ضد شركة الوطني للوساطة المالية لمخالفتها السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له وأخلاقيات العمل وحوكمة الشركات
تاريخ النشر
11 أغسطس 2021
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/48تأديب) (2021/45هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (3) آلاف دينار ضد شركة الوطني للوساطة المالية لمخالفتها السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له وأخلاقيات العمل وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أولاً: مخالفة حكم المادة (2- 1) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك لتعارض البند رقم (7.6) الوارد في "سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة" المعدة والمعتمدة من قبل الشركة مع البند رقم (5) من المادة (6– 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).
ثانياً: مخالفة حكم البندين (1) و(2) من المادة (6- 8) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:
لعدم قيام بعض موظفي الشركة المسجلين في وظيفة ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية من التعريف بأنفسهم عند تلقي المكالمات الهاتفية من العملاء، فضلاً عن عدم قيامهم بالتأكد من هوية بعض العملاء.
ثالثاً: مخالفة حكم البند (5) من المادة (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وتعديلاتهما:
ذلك لما تبين للهيئة ما يلي:
أ. عدم قيام وحدة/ إدارة المخاطر لدى الشركة بمراجعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، فضلاً عن عدم تقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
ب. عدم قيام وحدة/ إدارة المخاطر لدى الشركة بتقديم التوصيات بشأن مراجعة الصفقة المبرمة مع شركة ------ إلى مجلس الإدارة:
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.