العنوان: بيان صحفي: أعمال هيئة أسواق المال الرقابية والتنظيمية

مدينة الكويت – 22 مايو 2023، دأبت هيئة أسواق المال منذ نشأتها على تبني تشريعات وتعليمات رقابية وتنظيمية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، علاوة على تطوير هيكل تنظيمي داخل الهيئة يتضمن وحدات تنظيمية تمارس مهام الرقابة والإشراف على أعمال الجهات الخاضعة لرقابتها لمتابعة التزام تلك الجهات بتعليمات وضوابط الهيئة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة السوق المالي في دولة الكويت بما يحقق أهدافها المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

هذا ويتم إدارة وتنفيذ أعمال الرقابة التي تباشرها الهيئة على الجهات المشمولة برقابتها في مجالات ممارسة أنشطتها وإعداد بياناتها المالية وإدارة مخاطرها، التزاما بمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وفي إطار من القواعد والضوابط والمعايير المعتمدة، بما فيها من معايير معتمدة خاصة بإعداد البيانات المالية، والقواعد واجبة التطبيق في مجالات حوكمة الشركات، حيث تقوم الوحدات التنظيمية في الهيئة برصد أي حالات عدم التزام بتلك الضوابط والمعايير وإحالتها الى جهة التحقيق المحايدة، فأما تحفظ شبهة المخالفة أو تحال إلى مجلس التأديب وذلك للفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه، والفصل في التظلمات المرفوعة، وذلك وفقا لصلاحيات مجلس التأديب الواردة في المادة (140) من قانون الهيئة رقم (7) لسنة 2010. أخذا بعين الاعتبار استقلالية مجلس التأديب عن الهيئة، والذي يتم تشكيله من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية.

علاوة على ذلك، فإن هيئة أسواق المال تسعى بشكل مستمر إلى تطوير منظومة السوق من خلال دراسة طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للإدراج ومدى حاجة السوق لها ومتابعة طرح هذه الأدوات والمنتجات بالتنسيق مع أطراف داخل وخارج الهيئة، ومراجعة وتطوير الضوابط المتعلقة بتلك الأدوات والمنتجات المالية، بما يتناسب وتغيرات سوق الأوراق المالية في دولة الكويت.

وتجدر الإشارة إلى أن استقلالية أعمال وقرارات الهيئة، وتفعيل أدواتها الرقابية والتنظيمية على الجهات المشمولة برقابتها، ساهم بشكل كبير في تلبية المتطلبات والشروط الواجب توفرها في عضوية منظمات دولية مثل منظمة الآيسكو. علاوة على الخطوات الهامة التي اتخذتها الهيئة لتطوير منظومة أسواق المال، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، مما ساهم في ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI. بالإضافة إلى استمرار الهيئة في العمل نحو تطوير منظومة أسواق المال للتأهل لتكون سوقا متطورة ناشئة على مؤشر فوتسي راسل.

وبناء على ما نصت عليه المادة (186) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 من أنه "تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها"، فإن هيئة أسواق المال تولي اهتماما كبيرا بمتابعة التزام الجهات المشمولة برقابتها لقواعد حوكمة الشركات، والتي تم تنظيمها في الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم (7) لسنة 2010.
 
وعليه، فإن هيئة أسواق المال لن تدخر جهدا في تنفيذ أهدافها بما يساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق الكويتي، وذلك من خلال الارتقاء بالتنظيم التشريعي والرقابي لسوق المال في دولة الكويت وتماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يضع السوق الكويتي على خارطة المستثمر العالمي. كما أن هيئة أسواق المال تسعى بشكل دائم للتعاون والتنسيق الكامل بين جميع مكونات سوق المال في دولة الكويت لتحقيق تلك الأهداف والعمل على كل ما من شأنه خدمة الكويت الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

(انتهى)

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw