CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/118) مجلس تأديب - (2022/73) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: 1- نبيل محمد الحسيني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة- 2- خالد عبداللطيف المنيع بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة- 3- حمود أحمد الرغيب بصفته عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة- 4- سليمان إبراهيم السلمان بصفته عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة- 5- أحمد بن محمد آل نهيان بصفته عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات
تاريخ النشر
18 مايو 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/118) مجلس تأديب - (2022/73) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:
1- نبيل محمد الحسيني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة.
2- خالد عبداللطيف المنيع بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة.
3- حمود أحمد الرغيب بصفته عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة.
4- سليمان إبراهيم السلمان بصفته عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة.
5- أحمد بن محمد آل نهيان بصفته عضو مجلس إدارة شركة البريق القابضة.
لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
مخالفتهم حكم البند (3) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عند فحص أصول الشركة التابعة بأنه يتوافر لديها استثمارات عقارية، إلا أنه لا يتوافر لديها أية مستندات موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية تثبت ملكيتها لتلك الاستثمارات، علماً بأن قيمة الاستثمارات المذكورة تبلغ حوالي 14 مليون دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2021، مما من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر قانونية ومالية على الشركة ومساهميها.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
– توقيع جزاء مالي على كل من :
1- نبيل محمد الحسيني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة .
2- خالد عبداللطيف المنيع بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة .
3- حمود أحمد الرغيب بصفته عضو مجلس إدارة بشركة البريق القابضة .
4- سليمان إبراهيم السلمان بصفته عضو مجلس إدارة بشركة البريق القابضة .
5- أحمد بن محمد آل نهيان بصفته عضو مجلس إدارة بشركة البريق القابضة .
مبلغ مقداره 5000 دينار (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
