العنوان: بيان صحفي: بشأن إيقاف سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

مدينة الكويت - 27 أبريل 2023، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 26/04/2023 بما يلي:
أولاً: إيقاف تداول سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقا لما يقضي به البند رقم (5) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي:

"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:

.........

5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حال إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات."

وذلك لحين قيام الشركة بتقديم بياناتها المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 للهيئة، وقيام الهيئة بالتحقق مما ورد اليها من ملاحظات من مراقب الحسابات الخارجي للشركة والمعين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 28/04/2022، وأي ملاحظات أخرى مستجدة.

ثانياً: النظر في استمرارية إدراج الشركة الخليجية للاستثمار البترولي في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في البند الأول من هذا القرار.

ثالثاً: تلتزم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف سهم الشركة عن التداول المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بهذا الشأن. 

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه كذلك خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw