CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (83 /2022 ) مجلس تأديب - (42 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: 1- الشركة الوطنية للرماية 2- صالح عادل عبدالحميد الصالح 3- فهد صباح علي الهويدي 4- نواف خالد قاسم المشري 5- عبدالله جاسم محمد الشهاب 6- عبدالله خليفة الربان، لمخالفتهم قواعد الإدراج و حوكمة الشركات
تاريخ النشر
16 فبراير 2023
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (83 /2022 ) مجلس تأديب - (42 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: 1- الشركة الوطنية للرماية 2- صالح عادل عبدالحميد الصالح 3- فهد صباح علي الهويدي 4- نواف خالد قاسم المشري 5- عبدالله جاسم محمد الشهاب 6- عبدالله خليفة الربان.
لمخالفتهم قواعد الإدراج و حوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
لمخالفتهم حكم المادة (1-13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، حيث ثبت للهيئة بعد دراسة البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية للسنه المالية المنتهية في 31/12/2021، عدم التزامها بالمعيار الدولي للتقرير المالي (10) (IFRS 10) "القوائم المالية الموحدة ", ومخالفتهم حكم البند (5) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية، حيث ثبت للهيئة عدم تأكدهم من دقة وسلامة البيانات والمعلومات المفصح عنها بشأن مدى التزام الشركة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) (IFRS 10) "القوائم المالية الموحدة"، وذلك لقيامهم بتجميع البيانات المالية لشركة كما في 31/12/2021، على الرغم من عدم وجود سلطة من قبل الشركة الوطنية للرماية على شركة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً – توقيع جزاء مالي على الشركة الوطنية للرماية مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من (1- صالح عادل عبدالحميد الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية. 2- فهد صباح علي الهويدي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. 3- نواف خالد قاسم المشري بصفته عضو مجلس إدارة الشركة. 4- عبدالله جاسم محمد الشهاب بصفته عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية . 5- عبدالله خليفة الربان بصفته عضو مجلس إدارة الشركة) مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليه ".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
CmaSideNavigation
