CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/84 مجلس تأديب) (2022/18 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: 1. السيد/ عماد جاسم الصقر بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 2. السيد/ د. أسامه جواد أحمد بو خمسين بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 3. السيد/ صالح يعقوب الحميضي بصفته عضو مجلس إدارة الشركة 4. السيد/ وليد محمد الصقر بصفته عضو مجلس إدارة الشركة 5.السيد/ محمد عبدالحميد عبدالعظيم بصفته عضو مجلس إدارة الشركة لمخالفتهم قواعد الادراج
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/84 مجلس تأديب) (2022/18 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد:
1. السيد/ عماد جاسم الصقر بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
2. السيد/ د. أسامه جواد أحمد بو خمسين بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
3. السيد/ صالح يعقوب الحميضي بصفته عضو مجلس إدارة الشركة.
4. السيد/ وليد محمد الصقر بصفته عضو مجلس إدارة الشركة.
5.السيد/ محمد عبدالحميد عبدالعظيم بصفته عضو مجلس إدارة الشركة.
لمخالفتهم قواعد الادراج.
للأسباب التالية:
لمخالفتهم حكم المادة (2-4-2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزامهم بصفتهم المذكورة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة للنظر في القرار الصادر عن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه المنعقد بتاريخ 23/09/2020 بحق الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني بشأن إلغاء إدراج أسهمها من بورصة الكويت للأوراق المالية, والذي تم بموجبة إلغاء إدراج أسهم الشركة بتاريخ 24/12/2020, حيث لم يتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال الفترة المحددة قانوناً بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة وحتى تاريخه.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً: -بتغريم كل من
1) السيد/ عماد جاسم الصقر بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
2) السيد/ د. أسامه جواد أحمد بو خمسين بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.
3) السيد/ صالح يعقوب الحميضي بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المذكورة.
4) السيد/ وليد محمد الصقر بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المذكورة.
5) السيد/ محمد عبدالحميد عبدالعظيم بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المذكورة.
مبلغ خمسة الاف دينار عن المخالفة المسندة اليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.