العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/56 مجلس تأديب) (204-/2021 – 2022/03 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: الشركة العالمية للمدن العقارية لمخالفتها قواعد إنفاذ القانون وقواعد الادراج

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/56 مجلس تأديب) (204-/2021 – 2022/03 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: الشركة العالمية للمدن العقارية لمخالفتها قواعد إنفاذ القانون وقواعد الادراج. 

للأسباب التالية:
1) حكم المادة (1-1) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عند دراسة البيانات المالية للشركة العالمية للمدن العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، من وجود بعض الاختلافات بالمعطيات والأسس التي تم الاستناد عليها لتقييم المشروع الذي تم على أساسه تقييم الشركة ...... (مدرج تحت بند استثمار في شركة زميلة ضمن المركز المالي للشركة)، وذلك مع ما ورد في كل من بيان هيئة التنمية السياحية المقدم من قبل الشركة، والتقييم السابق الخاص بعام 2019، وذلك وفق التالي:
 
• تم تقييم المشروع على فرضية احتوائه على فندق 4 نجوم يضم نحو 300 غرفة، الأمر الذي يتعارض مع ماورد في بيان هيئة التنمية السياحية، والذي يفيد بأن الطاقة المعتمدة 195 غرفة فندقية، كما أن مستند السجل التجاري بفيد بأن الغرض من تأسيس الشركة هو اقامة وتشغيل فندق سياحي 5 نجوم بطاقة 129 غرفة فندقية. 

• عدم احتواء التقييم الخاص بعام 2019 على مشروع تطوير الفندق، في حين ان مشروع الفندق يمثل نحو 70% من اجمالي قيمة المشروع لعام 2020. 

• نسبة البناء (FOOT PRINT) في تقييم عام 2019 كانت تمثل نسبة 30% من اجمالي الأرض، في حين أن (FOOT PRINT) في تقييم عام 2020 تمثل نسبة 20%.

وعليه قامت الهيئة بتوجيه استفسار من خلال رسالة إلكترونية بتاريخ 12/12/2021 للاستفسار حول مبررات تلك الاختلافات، وتم منح الشركة مهلة 3 أيام للرد، وعلى الرغم من طلب الشركة لزيادة فترة المهلة لتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وتم منحها أجلاً حتى تاريخ 3/1/2022، إلا أنها لم تقم بتزويد الهيئة بأي بيانات حتى تاريخه.

2) حكم البند رقم (1) من المادة (1- 15- 1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتقديم نسخة من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 30/9/2021 إلى كلٍ من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال وفق المدة القانونية المحددة بالمادة سالفة البيان، والإفصاح عنها بشكل متزامن وفق النموذج المعد خلال المهلة المحددة وفق المتطلب في البند (1) من المادة (1- 15- 1) سالف البيان والتي انتهت في 15/11/2021.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة العالمية للمدن العقارية مبلغ خمسة الاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين اليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.