CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/33 مجلس تأديب) (175 و 2021/176 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: خالد محمد الشمالي لمخالفته قواعد الإفصاح والشفافية
تاريخ النشر
07 يونيو 2022
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/33 مجلس تأديب) (175 و 2021/176 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: خالد محمد الشمالي لمخالفته قواعد الإفصاح والشفافية.
وذلك لمخالفته ما يلي:
1- حكم الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (3 - 4- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2- حكم الفقرة (3) من المادة (3- 6- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
3- حكم البند (1) من المادة (3- 6- 2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيامه حال كونه من ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (عضو مجلس إدارة)، وفي ذات الوقت وكيلاً عن شركة نور المتحدة القابضة (حيث إنه يتولى إدارتها) بالإفصاح عن التعامل على أسهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من خلال الشركة التي يتولى إدارتها (شركة نور المتحدة القابضة) خلال الفترة من 19 مايو2021 حتى 24 أغسطس 2021 (فترة الحظر).
وكذا عدم قيامه حال كونه من ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لدى شركة مجموعة المستثمرون القابضة (عضو مجلس إدارة) وفي ذات الوقت وكيلاً عن شركة نور المتحدة القابضة (حيث إنه يتولى إدارتها) بالإفصاح عن التعامل على أسهم شركة مجموعة المستثمرين القابضة من خلال الشركة التي يتولى إدارتها (شركة نور المتحدة القابضة) خلال فترة الحظر الواقعة بين 20 مايو 2021 حتى 1 سبتمبر 2021، كذلك عدم التزامه بتقديم الإفصاح وفق الملحق رقم 7 "إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة" بعد التعامل على أسهم كل من الشركة الخليجية للاستثمار البترولي وشركة مجموعة المستثمرون القابضة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم السيد/ خالد محمد الشمالي مبلغ عشرين ألف دينار عما اسند اليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
CmaSideNavigation
