CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/23 مجلس تأديب) (2021/212 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد كلا من:اولا: - شركة رساميل للاستثمار، ثانيا: - السيد/ بدر عادل العبدالجادر - (مكتب أرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم) لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل وأموال العملاء وأصولهم
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/23 مجلس تأديب) (2021/212 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد كلا من:
اولا: - شركة رساميل للاستثمار.
ثانيا: - السيد/ بدر عادل العبدالجادر - (مكتب أرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم).
لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل وأموال العملاء وأصولهم.
وذلك لمخالفتها ما يلي:
1- شركة رساميل للاستثمار:
وذلك لمخالفتها حكم المادة (7– 2) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم الالتزام بالبندين (2) و(4) من المادة (7– 4) من ذات الكتاب:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال الاطلاع على حسابات الشركة القائمة على بعض منصات التواصل الاجتماعي (تويتر – انستغرام) وجود إعلانات ترويجية معدة من قبل الشركة ومنشورة على حسابات الشركة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي لا تتضمن بعض المتطلبات الواردة في المواد المذكورة أعلاه.
2- السيد/ بدر عادل العبدالجادر - (مكتب إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم):
وذلك لمخالفته حكم المادة (2– 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال الاطلاع على التقرير الخاص بالتأكد من مدى التزام شركة رساميل للاستثمار بأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والمعد عن السنة المالية المنتهية 31/03/2021 بأن التقرير لم يتضمن عدم التزام الشركة المذكورة أعلاه لحكم المادة (5– 3– 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بإخطار عملاء المحافظ بشكل فوري بالأمور.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً: -بتغريم شركة رساميل للاستثمار مبلغ ألف دينار عن المخالفة المسندة اليها.
ثانيا: - بتغريم السيد/ بدر عادل العبدالجادر - (مكتب إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم) مبلغ الف دينار عن المخالفة المسندة اليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.