العنوان: بيان صحفي: بيان توعوي عما قد يثار من ادعاءات بشأن القرارات الصادرة من الهيئة

مدينة الكويت - 10 مايو 2022،  انطلاقاً من سعي هيئة أسواق المال المتواصل على ترسيخ مبدأ الشفافية في نقل وتداول المعلومات والبيانات، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، والتي تعد من أهم ضرورات تنمية وتطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، وحرصاً منها على ترسيخ مفاهيم واضحة فيما تصدره الهيئة من تعاميم وقرارات تهدف إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقرارات إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولة أنشطة أوراق مالية، وقرارات إيقاف التداول وإلغاء إدراج سهم الشركات المدرجة من البورصة وما يتبع ذلك من آثار والتزامات على عاتق الأشخاص والشركات المعنية بهذه القرارات.

فإن الهيئة تسترعي انتباه جمهور المتعاملين للتحقق مما يصدر من بيانات صحفية مغلوطة تتضمن بيانات وادعاءات على خلاف الحقيقة، وبالأخص ما يتم من تضليل للمتعاملين بخلط الحقائق سعياً للإيحاء بسلامة موقف الأشخاص الصادر بحقهم قرارات إدارية أو تأديبية.

وتؤكد بهذا الصدد على ما نصت عليه المادة (67) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بأنه للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية وفق المادة المذكورة.

كما أنّ للهيئة حق إيقاف التداول أو إلغاء إدراج أسهم شركة مدرجة في البورصة لتحقيق حماية المتعاملين والمستثمرين أو لتنظيم السوق، وذلك دون أي تداخل مع قرارات أخرى صادرة عن الهيئة أو أي من الجهات الرقابية الأخرى.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى تعميم الهيئة رقم (04) لسنة 2022 بشأن الشركات التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة، الصادر بتاريخ 21/04/2022، والذي يؤكد على ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، وبمساءلة أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المحددة، بما يكفل حماية حقوق المساهمين.

وختاماً، فإن أي ادعاء بخلاف الحقيقة – بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع، يعرض المدعي للعقوبات المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وتؤكد الهيئة على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw