العنوان: بيان صحفي: بشأن إلغاء إدراج سهم شركة البريق القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية

مدينة الكويت، 21 ابريل 2022 - في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (16) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 20/04/2022 بما يلي:

"يلغى إدراج سهم شركة البريق القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 21/04/2022، وفقاً للبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على ما يلي:

"للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
...
8. إذا رأت الهيئة ان إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو تنظيم السوق."

وتنوه الهيئة بأنها أصدرت هذا القرار نظراً لعدم التزام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل أصولها ذات القيمة الجوهرية بمبالغ تعكس قيمتها العادلة فضلاً عن عدم استيفاء جزء كبير من هذه الأصول للمتطلبات الرقابية اللازم توافرها للاعتراف بها كأصول لدى الشركة، الأمر الذي نتج عنه تضليل المتعاملين في السوق وإلحاق الضرر بهم.
 علاوة على رصد ملاحظات جسيمة على شركة البريق القابضة ومجلس إدارتها وأطراف أخرى ذات علاقة وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام القانون آنف الذكر ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتعليمات الإفصاح والشفافية وتعليمات حوكمة الشركات وتعليمات قواعد الإدراج بالإضافة إلى تقديم معلومات مضللة للهيئة وجمهور المتعاملين في السوق.

ويأتي صدور هذا القرار على ضوء القرار رقم (50) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 04/04/2022 بشأن إيقاف التداول على أسهم شركة البريق القابضة في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 05/04/2022 وإلى حين انتهاء الهيئة من إعمال شئونها وإجراءاتها الرقابية. وقد هدف القرار المشار إليه حينئذ إلى توفير الحماية اللازمة لجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية وفقاً للبندين (1) و (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتجدر الإشارة بأنه قد تم إخضاع الشركة خلال الفترة الماضية إلى مزيد من الرقابة وذلك وفقاً لقرار هيئة أسواق المال رقم (126) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 04/11/2021 بشأن إعادة سهم شركة البريق القابضة للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وإخضاعها للمزيد من الرقابة.

كما أنه يتعين على الشركة الالتزام بما جاء في تعميم الهيئة رقم (4) لسنة 2022 والصادر بتاريخ 21/4/2022. 

وختاماً، تؤكد هيئة أسواق المال على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

- انتهى - 

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون:     22903062
فاكس:     22903505