العنوان: بيان صحفي : هيئة أسواق المال الأولى في حوكمة الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة

مدينة الكويت 8 يناير 2022، احتلت هيئة أسواق المال المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة من حيث استيفاء متطلبات الحوكمة و بنسبة 92.2% وذلك وفقاً للتقرير السنوي للديوان الصادر مؤخراً بعنوان "أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/2020”.

وقد أتى التقرير المذكور في فصولٍ ثمانية، عرض آخرها لـستة موضوعاتٍ رقابية، تناول أحدها بالتفصيل موضوع "حوكمة القطاع العام والشركات" و قدم نتائج تفصيلية لمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة بتحقيق مبادئ الحوكمة، و البالغ عددها (65) جهة تتوزع بين (29) وزارة وإدارة حكومية، و (20) هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة، إضافة إلى (16) مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة من بينها هيئة أسواق المال التي احتلت المرتبة الأولى بين تلك الجهات كما أسلفنا.

هذا، و قد سبق للهيئة أن احتلت المركزين الثاني فالأول على التوالي على صعيد استيفاء تلك المتطلبات خلال السنتين الماليتين (2019/2018، 2020/2019).  كما تجدر الإشارة إلى قيام ديوان المحاسبة بإجراء حلقات ٍ نقاشية مع خبير حوكمة القطاع العام لدى البنك الدولي أفضت إلى إجراء تعديلات على أسس إعداد التقرير وتحديثات على النماذج الملحقة الخاصة بالتدقيق على تطبيق مبادئ حوكمة القطاع العام لدى الجهات المشمولة برقابته، الأمر الذي رتب تغييرات في نسب استيفاء تلك المتطلبات خلال السنة المالية موضوع التقرير.

و من الجدير ذكره، أن "الحوكمة" تعد مطلباً أساسياً لضمان تطوير القطاع العام باعتبارها إحدى مقومات الإدارة الرشيدة و الإصلاح الإداري و المالي و المؤسسي الهادف لتعزيز مبادئ العدالة و الشفافية و الإفصاح و المساءلة.  كما أن للحوكمة في القطاع العام الكويتي أهمية خاصة لاسيما وأن رؤية الكويت التنموية 2035 تضمنت جزءاً يتعلق بتبني إطار حوكمة شاملٍ و فعال للقطاع العام بكافة مستوياته وفق إطار ٍ قانوني و تشريعي يمثله دستور دولة الكويت، و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، و القوانين ذات الصلة بمبادئ الحوكمة، و قرارات مجلس الوزراء و تعاميم وزارة المالية بهذا الشأن. 

من ناحيةٍ أخرى، و باستعراض الركائز الأساسية لحوكمة القطاع العام المتمثلة بمبادئ سيادة القانون، و حماية الأموال العامة، و الإفصاح والشفافية، و المحاسبة و المساءلة، و النزاهة، و الفاعلية و الكفاءة، و حماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى المبادئ المتصلة بالاستدامة و المسؤولية الاجتماعية.  يتضح جلياً ما قطعته الهيئة من أشواط هامة في مسارات تلك المبادئ بلا استثناء، و ذلك طيلة فترة عملها الأولى على وجه العموم، وابتداءً من السنة المالية 2016/2015 بصورةٍ خاصة و التي شهدت قيامها بتطبيق الحوكمة على الشركات المشمولة بإشرافها بالتزامن مع تطبيقها على ذاتها أولاً لتقدم بذلك القدوة و المثل لتلك الجهات، و بما يتناسب مع كونها إحدى المؤسسات الحكومية. كما تابعت الهيئة تطبيقها سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها منعاً لتعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، و بما يساعد على تحقيق أفضل حماية و توازن بين أدائها لأعمالها و مصالح الأشخاص المرتبطين بها، و يعزز في الوقت ذاته مقومات الطمأنينة و الشعور بالثقة لدى متعامليها و الجهات الخاضعة لإشرافها على حدٍ سواء. و كان لافتاً ما تضمنه التقرير الأخير لديوان المحاسبة بشأن استيفاء متطلبات الحوكمة لدى الشركات الخاضعة للهيئة و المشمولة برقابة ديوان المحاسبة في ذات الوقت حيث حققت 75% من تلك الشركات نسب التزام بلغت 90% تقريباً.

و أخيراً، فإن هيئة أسواق المال إذ تفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس نجاعة نهجها و دقة التزامها بمسؤولياتها كجهة إشرافية تمثل نموذجاً يحتذى به، لا يفوتها أن تعرب عن بالغ تقديرها لجهود ديوان المحاسبة و تعاونه البناء مع الهيئة لتحقيق أهدافها و تصويب مساراتها حين الحاجة بما يؤكد تكامل أدوار مختلف جهاتنا الوطنية لتحقيق المستهدفات التنموية لوطننا العزيز و إعلاء شأنه في شتى المحافل.  كما لا يفوت الهيئة بهذه المناسبة أن تعرب عن تقديرها لجهود منتسبيها المخلصة لتكريس هذا الإنجاز و تكراره عاماً إثر آخر يحدوها كل الأمل في الوصول إلى نسبة التزامٍ تامة، تماماً كما كان عليه في السنة المالية 2020/2019 بعد الأخذ بعين الاعتبارات المستجدات المستحدثة على التقرير خلال السنة الأخيرة.

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون:     22903062
فاكس:     22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw