CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي بشأن مسيرة خصخصة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية 2010 - 2020
تاريخ النشر
15 أبريل 2021
مدينة الكويت - 15 أبريل 2021، أعلنت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني عن إطلاق تقريرها بشأن مسيرة خصخصة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية 2010 – 2020. وتنوعت موضوعات هذا التقرير لتغطي جوانب عدة في مسيرة هذا المرفق المهم والحيوي الذي أدى دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.
هذا، وقد بدأ التقرير بجولة في عبق الماضي صاحبته لمحة تاريخية عن سوق الأسهم في دولة الكويت، ثم انعطف على مشروع رؤية دولة الكويت التنموية 2010- 2035، حيث اتخذت دولة الكويت في إطار هذه الرؤية إجراءات حاسمة لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص باعتبارها محاور أساسية، وقطعت أشواطاً كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص وإصلاح البورصة وتعديل قوانين كالتأمين وحماية المنافسة وقانون الشركات والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والخصخصة.
ومن ثم توالت زوايا التقرير لتغطي باستفاضة أربعة فصول رئيسية كانت على النحو التالي:
1. الفصل الأول: أهم الأحداث الزمنية التي مرت في مسار أنشطة سوق الكويت للأوراق المالية.
2. الفصل الثاني: خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية.
3. الفصل الثالث: مراحل وإجراءات خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية.
- المرحلة الأولى – ما قبل تأسيس شركة البورصة.
- المرحلة الثانية – تأسيس شركة البورصة.
- المرحلة الثالثة – نقل الأعمال والمهام والترخيص الرسمي.
4. المرحلة الرابعة – طرح وتخصيص أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
5. الفصل الرابع: ترقيات دولة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة.
وكذلك ، لابد من الإشارة إلى أن النجاح اللافت في إنجاز مشروع خصخصة السوق وترقياته يكتسي أهميةً خاصة ومضاعفة للعديد من الاعتبارات، يأتي في مقدمتها ريادة التجربة محلياً إذ أن المشروع يعتبر أول وأهم عملية خصخصة لواحدٍ من أهم مرافقنا الاقتصادية وانتقال ملكيته من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إضافةً لما امتلكته تلك التجربة من مقومات تجعل منها مثالاً يحتذى به، بدءاً بطابع عملها المؤسسي الذي لم يتغير بتغير اللجان وتعاقب المجالس، فكان الحرص على إنجاز المهام في مواعيدها المحددة، الأمر الذي ساعد على إنجاز المشروع في وقتٍ قياسي ووفق المعايير المطلوبة، كما مثل هذا الإنجاز من ناحيةٍ أخرى تكريساً لنهج الهيئة في التعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال انطلاقا من فلسفةٍ خاصة لديها ترى في دورها شريكاً مطوراً لا مراقباً مشرفاً، أما الاعتماد على الكفاءات الوطنية في إنجاز المشروع بمراحله المختلفة فيمثل مقوماً آخر لاستثنائية نجاحه المشهود، أما آخر وأهم الاعتبارات التي منحت هذا المشروع أهمية استثنائية كما أسلفنا، فتعود إلى ما يمثله من استجابة ٍ لاستحقاقات اقتصادية تنموية وقانونية في الوقت ذاته.
وفي الختام، لا يفوت هيئة أسواق المال إلا أن تعرب عن عظيم امتنانها وشكرها لكافة وزراء التجارة والصناعة السابقين الذين عاصروا هذه الحقبة، ولكافة أعضاء مجلس مفوضي الهيئة السابقين والحاليين وجهود الكفاءات الوطنية المخلصة المشاركة في شتى لجان وفرق العمل المعنية بمراحل وإجراءات خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وكافة موظفي الهيئة الذين تم الاستعانة بهم وساهموا بشكل فعال في هذا الإنجاز التاريخي، وأن تشيد أيضاً بجهود الشركاء في منظومة أسواق المال، كما تحسب هذه الإنجازات للهيئة وكوادرها الوظيفية بشكل خاص ولدولة الكويت بشكل عام، كون هذا المرفق الحيوي - بورصة الكويت للأوراق المالية – يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني والمالي لدولة الكويت، ولما لهذا الانجاز من أثر و انعكاس إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني الذي سوف ينال ثقة المستثمرين، وجعل دولة الكويت "مركزاً مالياً وتجارياً "، وهو يأتي تنفيذاً لرؤية الكويت الاستراتيجية 2020 -2035 وذلك بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره يمثل قاطرة التنمية.
– انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
مسيرة خصخصة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.