CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: هيئة أسواق المال تشارك في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول المجلس، والاجتماع الثالث مع رؤساء الأسواق (البورصات)
تاريخ النشر
12 أبريل 2021
مدينة الكويت -12 أبريل 2021، شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، ممثلة بالسيد/ أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم - رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل استمرار الجائحة (COVID 19).
يأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع معالي السيد/ رشيد محمد المعراج – محافظ مصرف البحرين المركزي (دولة الرئاسة – مملكة البحرين) وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد/ خليفة بن سعيد العبري، و أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الادارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهم : سعادة/ مريم السويدي هيئة الأوراق المالية والسلع - دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة/ عبدالرحمن الباكر – المدير التنفيذي في مصرف البحرين المركزي - مملكة البحرين، سعادة / يوسف البليهد -نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية - المملكة العربية السعودية، سعادة/ عبدالله السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال - سلطنة عمان، سعادة / ناصر بن أحمد الشيبي – الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية - دولة قطر.
وتطرق الاجتماع في بدايته الى قرارات اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في اجتماعها التاسع في سبتمبر الماضي، والذي نتج عنه عدة توصيات تضمنت اعتماد المبادرات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية مثل: دراسة إطار الاعتراف المتبادل (passporting) ومبادرة الترخيص البيني
لصناديق الاستثمار والخدمات التابعة لها، متطلبات فتح الحساب وتوحيد إجراءات مبدأ اعرف عميلك، الادراج المزدوج للشركات والصناديق في الأسواق الخليجية، ادراج وتداول السندات والصكوك في الأسواق الخليجية، كما أوصت اللجنة الوزارية وضع برنامج زمني لتنفيذ هذه المبادرات.
كما استعرضت الأمانة أبرز تطورات تنفيذ قرارات لجنة رؤساء الهيئات في اجتماعها الحادي والعشرين في سبتمبر الماضي وتضمنت اعداد اطار الترخيص البيني للمنتجات و الأدوات الاستثمارية وفرض رسوم على صناديق الترخيص البيني الراغبة في ترويج وحداتها، تنفيذ الحملات التوعوية الاستثمارية المشتركة وتوحيد اسم الحملة تحت مسمى "ملم"، والتي انطلقت في نوفمبر 2020، وقامت دولة الكويت بإعداد خطة تفصيلية للحملة التوعوية الثانية والتي انطلقت في يناير 2021 حول التعريف بالمخاطر التي يواجهها المستثمر في السوق المالية، تحديث نموذج اعرف عميلك (KYC) من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت وفقا لملاحظات الدول الأعضاء، عقد ورشة العمل السنوية حول الرقابة على التداول والتي ستناقش موضوع الرقابة على المشتقات في سبتمبر 2021.
الى جانب ذلك، عقد الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية مع رؤساء الأسواق (البورصات)، وقد تطرق الى موضوع توحيد رقم المستثمر و إجازة التداول بين مساهمي دول المجلس، بالإضافة الى مناقشة ترخيص وتداول الوسطاء بين دول المجلس باستخدام نظام (passporting)، و دراسة آلية للمقاصة المركزية للأسواق المالية (الربط الالكتروني بين الأسواق والمقاصة).
وفي الختام تم الاتفاق على تحديد يوم 13 سبتمبر 2021 ليكون الموعد القادم لاجتماع لجنة رؤساء الهيئات، على أن يكون 14 سبتمبر 2021 اجتماع اللجنة الوزارية.
– انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.