CmaBoardReleases
العنوان: هيئة أسواق المال تعزز دور الأفراد ومسئوليتهم المجتمعية في المشاركة في الرقابة ومكافأة الشركات والأشخاص المرخص لهم والمسجلون الأكثر التزاما
مدينة الكويت، 21 مارس 2021، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال وأفضل الممارسات، بما يحقق ضمان الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
أصدرت هيئة أسواق المال يوم الأحد الموافق 21/ مارس /2021 القرار رقم (29) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) والكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتأتي هذه التعديلات لتعزيز دور الأفراد وتشجيعهم على ممارسة دورهم في الرقابة المجتمعية على نشاط الأوراق المالية، وكذلك حث الشركات والأشخاص المرخص لهم والمسجلون على الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، حيث كان أبرز ما تناوله التعديل:
• التأكيد على دور الهيئة في وضع نظام للحوافز والمكافأة للأشخاص الأكثر التزاما بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
• مراعاة أحكام الندب بشأن عدد أعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات ومدة عملهم .
• تعزيز الرقابة المجتمعية من خلال تحفيز الافراد للمشاركة في الرقابة من خلال القنوات التي رسمها القانون (تقديم البلاغات والشكاوى).
وتنطلق هذه التعديلات من حرص هيئة أسواق المال على تأكيد دور الأفراد وحثهم على ممارسة واجبهم بالمشاركة في الرقابة على نشاط الأوراق المالية، وذلك على غرار أفضل الممارسات المطبقة في التشريعات المقارنة، مما يؤدي إلى تشجيع الأفراد وتعزيز المسئولية المجتمعية في الكشف عن المخالفات والجرائم التي تمارس في إطار اختصاص الهيئة وآلية التبليغ عنها وإيصالها للهيئة وفق ضوابط وإجراءات منظمة وسليمة.
انتهى-
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505