CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي: موافقة لجنة رؤساء هيئات أسواق المال أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس
مدينة الكويت - 15 اكتوبر 2022، انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية، وفي إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وضع خطوات عملية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ديسمبر 2009م) القاضي بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها "؛ وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار. وسعياً إلى تحقيق التكامل في الأسواق المالية ليتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويمكن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها من الاستثمار والتداول في الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة من دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ويتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الأوراق المالية التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصاد بدول المجلس.
فقد اتفقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها المنعقد في 4/10/2022 على الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لغايات التنسيق التنظيمي فيما بينها بكل ما يتعلق بالتسجيل البيني (Passporting) للمنتجات المالية المسجلة في مناطق اختصاصها وتعترف الدول الأعضاء بلوائح التسجيل البيني كضوابط و شروط لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة وتسري احكام هذا الإطار التنظيمي على المنتجات المالية التي يتم تسجيلها وفقاً لأحكام لوائح التسجيل البيني و يجب أن يتوافر في المنتج المالي الذي يتم تسجيله الحد الأدنى من المعايير المحددة في تلك اللوائح. وتتبلور المساعي الخليجية حالياً من خلال فرق فنية متخصصة منبثقة من الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في إعداد لوائح التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بصورة جدية كمرحلة أولى من مراحل التطبيق. علماً بأن الإطار التنظيمي يتعين رفعة للاعتماد الى اللجنة الوزارية المشرفة على هيئات أسواق المال بدول المجلس.
إضافة إلى ذلك فقد أثمرت مبادرة هيئة أسواق المال بدولة الكويت على اتفاق الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها المنعقد في 4/10/2022 على خطة تنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك KYC، عن طريق برنامج زمني محدد متفق عليه ما بين دول المجلس، والتي يتضمنها عقد ورشة توعوية لشرح المبادرة وآلية تنفيذها للجهات المعنية بتطبيقها بما يحقق الغرض منه.
– انتهى –
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw