CmaBoardReleases
العنوان: البيان الصحفي: الخاص باحتساب الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس
مدينة الكويت 7 مارس 2022 - أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (35) لسنة 2022 بشأن احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، وذلك استيفاءً لمقتضيات القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والقرار رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ويتضمن القرار معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بحيث تحقق تلك المعادلة توازن بين مصلحة كل من الدائن والمدين فيما يتعلق بتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس. وتتكون عناصر هذه المعادلة من معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له ومعامل رأس المال للأشخاص المرخص لهم.
الأسانيد القانونية:
تم إصدار القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والقرار رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه، وذلك بهدف تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس للشركات الكويتية، وقد تضمن القانون أحكاماً تتعلق بدور الجهات الرقابية في هذه الإجراءات ومن بينها هيئة أسواق المال، حيث حددت المادة رقم (2) من القانون رقم (71) لسنة 2020 سريان أحكامه على أنظمة الاستثمار الجماعي على سبيل المثال لا الحصر، وأجازت للهيئة وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة، على نحو مغاير لما ورد في القانون ووفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات، وتقضي المادة رقم (3) من القانون رقم (71) لسنة 2020 بعدم جواز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر إفلاس بشأن مديونية مستحقة على بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة إلا بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار الهيئة.
وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 فقد أسندت كل من المواد رقم (3) و (4) و (5) للهيئة تحديد قيمة الحد الأدنى للمديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها للتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للبورصات ووكالات المقاصة والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة. هذا، وقد تضمنت مواد القانون رقم (71) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية مواداً متعددة تتعلق بدور الهيئة في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس للشركات الكويتية.
أسس بناء المعادلة:
إن الهدف من وضع معادلة لاحتساب الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة هو تحديد القيمة الأمثل لتمكين كل من الهيئة كجهة رقابية أو الدائنين أو الأشخاص المرخص لهم -كونهم مدينين- من تقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لأي شركة من الشركات التي تزاول نشاطاً مرخصاً له من قبل الهيئة بشأن مديونية مستحقة وربط هذه القيمة بحجم المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة على أسواق المال والمتعاملين فيها، هذا بالإضافة إلى حجم الشركة من حيث قيمة رأس المال المدفوع أو من حيث القيمة المحددة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى لرأس مال الأشخاص المرخص لهم كما وردت في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لكل شركة على حدة، وذلك نظراً لاختلاف هذه العوامل بناءً على طبيعة الأنشطة التي تزاولها كل شركة. وعليه، فإنه من غير المجدي تحديد قيمة أو نسبة ثابتة للحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لكافة الأشخاص المرخص لهم بشكل موحد أو لكل نشاط على حدة.
ومن العوامل الرئيسية في هذه المعادلة هو معامل المخاطر والمبني على عدد من النقاط التي ترتفع بارتفاع المخاطر المنعكسة على أسواق المال والمتعاملين فيها في حال إفلاس الشخص المرخص له وصولاً إلى تصنيفه من حيث المخاطر بناءً على مجموع عدد النقاط الخاصة بكل ترخيص ممنوح له من قبل الهيئة، ليتم استخدام هذا المعامل كجزء من معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس إما بأن يكون هذا المعامل مضروباً بقيمة رأس المال المدفوع أو بقيمة الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً للأنشطة التي تزاولها كما ورد في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
وعند إعداد طريقة احتساب الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة، تم الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات المركزية للنظام المالي (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) -نظراً لطبيعة عملهم- يحملون درجة من المخاطر تفوق ما سواهم من الأشخاص المرخص لهم في حال تعثرهم، وتم بناء نموذج تصنيف المخاطر حول تلك الافتراضات.
وعليه، تم إعداد معامل المخاطر بناءً على العوامل التالية:
1- طبيعة نشاط الشخص المرخص له ودوره في منظومة أسواق المال.
2- درجة تعامل الشخص المرخص له مع أموال وأصول العملاء.
3- المخاطر والأعباء التشغيلية المترتبة على منظومة أسواق المال أو أي من المشاركين في هذه المنظومة نتيجة لعدم مقدرة الشخص المرخص له على مزاولة نشاطه بالشكل المطلوب.
أولاً: معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس للأشخاص المرخص لهم (ما عدا بورصات الأوراق المالية ووكالة المقاصة):
معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الشخص المرخص له X معامل رأس المال للأشخاص المرخص لهم (الحد الأدنى لرأس المال X 20% أو رأس المال المدفوع X 5% أيهما أعلى)
وتعتمد المعادلة على معاملين أساسيين للتوصل إلى المبلغ المشار إليه سالفاً، وذلك على النحو الموضح أدناه:
1- معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الشخص المرخص له:
يتم استخراج معامل المخاطر استناداً إلى مجموع النقاط المتراكمة وذلك بناء على درجة المخاطر المتعلقة بنشاط/أنشطة الشخص المرخص له، حالة الشركة من الناحية الرقابية، درجة تعامل الجهة مع أموال وأصول عملاءها وأهمية الجهة للنظام الاستثماري والمالي، حيث تختلف درجة المخاطر المرتبطة ببعض الأنشطة المرخصة حسب طبيعة النشاط ومدى التعامل مع أموال وأصول العملاء وبناء على تطورات سوق رأس المال، وذلك بعد أن تمت دراسة بيانات الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة.
كما تم تحديد درجة المخاطر والنقاط التي تم توزيعها لكل نشاط بعد دراسة طبيعة تراخيص أنشطة الأوراق المالية والرقابة اللازمة عليها في اللائحة التنفيذية للهيئة، وتم تصنيفهم بناء على المخاطر المترتبة في حال تعرضهم لخطر الإفلاس.
جدول رقم 1 - توزيع نقاط معامل المخاطر للأشخاص المرخص لهم:
النشاط |
وسيط مسجل في بورصة الأوراق المالية |
صانع السوق |
وسيط غير مسجل |
مستشار استثمار |
مدير محفظة استثمار |
مدير نظام استثمار جماعي |
النقاط |
61 |
12 |
6 |
3 |
12 |
12 |
النشاط |
أمين حفظ |
مراقب استثمار |
وكيل اكتتاب |
تقويم أصول |
مدرج في بورصة أوراق مالية مرخص لها من قبل هيئة أسواق المال |
|
النقاط |
6 |
3 |
6 |
3 |
3 |
جدول رقم 1 - توزيع نقاط معامل المخاطر للأشخاص المرخص لهم:
للاطلاع على قائمة الشركات المرخصة من قبل الهيئة وأنشطتها يرجى الدخول على الرابط التالي:
https://cma.gov.kw/ar/web/cma/licensed-companies
ويتم استخدام عدد النقاط الموضحة في الجدول رقم 1 أو مجموع النقاط في حال مزاولة الشركة لأكثر من نشاط لتصنيف الأشخاص المرخص لهم إلى أربع فئات وفقاً للتالي:
جدول رقم 2 - توزيع معامل المخاطر حسب نقاط التصنيف للأشخاص المرخص لهم
نقاط التصنيف للأشخاص المرخص لهم وفقاً لدرجة مخاطرهم |
|||
من |
إلى |
درجة المخاطر |
معامل المخاطر حسب التصنيف |
1 |
15 |
منخفض |
1 |
16 |
30 |
معتدل |
1.25 |
31 |
60 |
مرتفع |
1.5 |
61 |
فما فوق |
مرتفع جداً |
2 |
2- معامل رأس المال للأشخاص المرخص لهم:
يتم استخدام القيمة الأعلى لرأس المال المستخدم في المعادلة بعد ضرب كل منهما بنسبة مئوية ثابتة من بين التالي:
أ. الحد الأدنى لرأس المال: الحد الأدنى لرأس المال للأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بحسب أعلى قيمة مقررة لأنشطة الأوراق المالية التي تزاولها الشركة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى لرأس مال الأشخاص المرخص لهم كما وردت في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال لكل شركة على حدة. وتم تحديد النسبة المئوية الثابتة لتكون 20% لهذا المعيار.
ب. رأس المال المدفوع: يتم استخدام قيمة رأس المال المدفوع وفقا لأحدث البيانات المالية الفصلية المراجعة أو البيانات المالية السنوية المدققة، أو عند حدوث أي تغيير لها. وتم تحديد النسبة المئوية الثابتة لتكون 5% لهذا المعيار.
أيهما أعلى.
معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس للأشخاص المرخص لهم (ما عدا بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة):
معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الشخص المرخص له X معامل رأس المال (الحد الأدنى لرأس المال X 20% أو رأس المال المدفوع X 5% أيهما أعلى)
مثال افتراضي لمعادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس للأشخاص المرخص لهم (ما عدا بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة):
فيما يلي البيانات الخاصة بشركة افتراضية:
1- رأس المال المدفوع: 15 مليون دينار كويتي
2- التراخيص الممنوحة: مراقب استثمار – وكيل اكتتاب – مدير محفظة استثمار
3- حالة الإدراج: الشركة مدرجة في بورصة مرخص لها من قبل هيئة أسواق المال
4- الحد الأدنى لرأس المال وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى لرأس مال الأشخاص المرخص لهم كما وردت في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال: 5 مليون دينار كويتي
ثانياً: معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة المرخصة:
نظراً للخصوصية التي تتمتع بها كل من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة لكونهم مؤسسات مركزية يرتكز عليها النظام المالي وقد يؤدي اختلال سير العمل في أي منهما إلى زعزعة الاستقرار في منظومة سوق المال مما قد يترتب عليه وقوع أخطار نمطية تمتد آثارها إلى المنظومة كاملةً، حيث أنه في حال تعرض البورصة لأي اضطراب مالي قد يؤدي إلى اتخاذ أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، قد تتعرض منظومة سوق المال في دولة الكويت إلى خطر إيقاف كافة التعاملات في الأوراق المالية وهو ما يعرض كافة المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية إلى مخاطر مرتبطة بوقف أنشطتهم أو عدم القدرة على تسييل أصولهم واستثماراتهم في سوق المال.
علاوةً على ذلك، تعتبر وكالات المقاصة كيانات ذات أهمية عالية في منظومة سوق المال حيث قد تشكل إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وتصفيتها مخاطر مرتبطة بالإجراءات المتخذة كما قد تشكل مخاطر مرتبطة بكيانات البنية التحتية كمركز التقاص وجهة الإيداع المركزي مما يعرض هذه الجهات لمخاطر تشغيلية (Operational Risk) ومخاطر مالية (Financial Risk) ممكن أن تتسبب في وقوع إخفاقات جسيمة في السوق.
وعليه، تم تحديد قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لكل من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة بشكل مختلف عن بقية الأشخاص المرخص لهم وذلك وفقاً للتالي:
معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لبورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة:
قيمة رأس المال المدفوع X نسبة مئوية ثابتة
أ. قيمة رأس المال المدفوع: قيمة رأس المال المدفوع وفقا لأحدث البيانات المالية الفصلية المراجعة أو البيانات المالية السنوية المدققة أو عند حدوث أي تغيير لها.
ب. النسبة المئوية الثابتة: نسبة ثابتة تساوي 50%.
مثال افتراضي لمعادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لبورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة:
فيما يلي البيانات الخاصة بشركة افتراضية:
1- الترخيص الممنوح: بورصة أوراق مالية
2- رأس المال المدفوع: 40 مليون دينار كويتي
3- النسبة المئوية الثابتة: 50%
قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لبورصة الأوراق المالية: 40 مليون دينار كويتي X 50% = 20 مليون دينار كويتي
إخلاء مسؤولية:
تخلي هيئة أسواق المال مسؤولياتها عن أية آثار قانونية قد تحدث نتيجة أي خطأ في احتساب قيمة الحد الأدنى للمديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها للتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بناء على القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والقرار رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مع الإشارة إلى أنه عند احتساب قيمة الحد الأدنى للمديونية يتعين التأكد من معامل المخاطر قرين كل ترخيص من تراخيص الشخص المرخص له على اعتبارها عناصر متغيرة، ومعيار رأس المال المدفوع وفقاً لأحدث بيانات مالية فصلية مراجعة أو سنوية مدققة أو عند حدوث أي تغيير لها، والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفقاً للكتاب الخامس "أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw